أخبار وطنية الاتحاد الوطني الحر لنقابات الأمن يستنكر اعترافات "شقيف" ويدعو ضحايا التعذيب إلى تقديم دعاوى قضائية ضدّ مرتكبيها
نوه الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بقرار النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد المسمى "كمال المرايحي" الذي تشدق بتعذيبه لمواطنين تونسيين، ناسبا هذا الأمر لرجالات الدولة وللدولة ذاتها.
وفي هذا الإطار عبر الاتحاد الوطني في بيان له عن استنكاره الشديد لمثل هذه التصرفات المشينة وغير الأخلاقية في حق أفراد من الشعب التونسي ويدعو ضحايا التعذيب إلى تقديم دعاوى قضائية في هذا الشأن والاستعانة بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الكائن مقره بـ 03 نهج تركيا تونس، لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة لمعاقبة المذنبين ورد الاعتبار للضحايا.
كما أكدّ الاتحاد الوطني وفق ذات بيانه على سعيه الدؤوب والمتواصل للنأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات وتركها تعمل تحت راية القانون وفي كنف الحيادية التامة، ويذكر أن عزمه على ترسيخ عقيدة الأمن الجمهوري لن تضعف وتمسكه بعلوية القانون لا رجعة فيها.
كما نص البيان على التالي:
"نشير إلى أن المعني يعد مثالا سيئا لرجل الأمن الذي يبيع ذمته وينخرط في أطروحات أكبر منه، حيث وبعد التحري حول المذكور ومن خلال جمع بعض المعلومات ممن عملوا معه، أكد جلهم إن لم نقل كلهم أن ملف سيء الذكر حافل بالتجاوزات الإدارية والمهنية والقانونية والأخلاقية ومجملها مخلة بشرف المهنة.
ولكل ما سبق يبدي الاتحاد الوطني استغرابه الشديد من حصول المعني على ترقية استثنائية زمن إشراف السيد "علي العريض" على وزارة الداخلية، وبالتالي فهو يدعو سلطة الإشراف إلى مراجعة كل الترقيات الاستثنائية التي أسندت بين سنتي 2011 و2015 والتأكد من المعايير التي اعتمدت خلالها، ويذكر الجميع بأن ظهور مثل هذه الأصوات النشاز كلما بدأت مظاهر التعافي بادية على المؤسسة الأمنية وإثر تحقيق نجاحات متتالية في مكافحة الإرهاب وخصوصا عند تنامي مستوى الثقة بين المؤسسة الأمنية وأفراد المجتمع التونسي إلا ويطل علينا من يحاول تبديد هذه الثقة وإعادة الأمور إلى المربع الأسود الذي كنا فيه بعيد الثورة.
هذا ويرجو الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي من الجهات القضائية المكلفة بالبحث في الملف أن تفك بعضا من هذه الدلالات والطلاسم الغريبة حول الدوافع الحقيقية التي جعلت من هذا النكرة الظهور في ومضة إشهارية لحصة تلفزية معروفة تسجل نسبا كبيرة من المشاهدة والتشدق على مسامع الجميع بما لا يقبله العقل ولا المنطق ولاالمجتمع ولا المؤسسة الأمنية.
كما يؤكد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أنه من المدافعين الشرسين على احترام حقوق الإنسان ومع كل نفس ديمقراطي حي وكذلك مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
